يعد موضوع البنوك الخضراء من المواضيع المهمة حيث تحظى باهتمام المجتمع الدولي ومنظمات حماية البيئة فهو نموذج جديد من نماذج التنمية الاقتصادية التي تعتمد بشكل مباشر على الاستثمارات الخضراء التي تهدف إلى معالجة العلاقة المتبادلة بين الموارد الطبيعية للبيئة وبين استغلال هذه الموارد وبما يخدم المجتمع ويحقق الرفاه الاقتصادي وجودة الحياة والحد من الاثار العكسية للنشاطات على التغير المناخي والاحتباس الحراري واستنزاف الموارد. لقد بدأت العديد من البنوك حول العالم بالاهتمام الكبير للتحرك نحو الخدمات المصرفية والتمويلية الخضراء من خلال تبني نموذج الصيرفة الخضراء وذلك عن طريق تقديم مجموعة من المنتجات والأنشطة الجديدة مثل الودائع الخضراء والبطائق الائتمانية الخضراء والتمويلات الخضراء وتمويلات المساكن والمباني الخضراء والاستثمارات الخضراء والصكوك الخضراء والخدمات الرقمية من خلال التكنولوجيا المالية. ولقد أصبح مصطلح البنك الأخضر (Green Banking) يطلق على المصارف والبنوك التي تصمم منتجاتها من اجل تمويل المشروعات الخضراء أو الصديقة للبيئة بالشكل الذي يعزز الرفاة الاقتصادي ولا يضر البيئة والمجتمع ومن أهم هذه المشروعات ما يلي : - المشروعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة ومن مصادر مستمرة لا تنضب مثل الطاقة الشمسية والرياح وطاقة الأمواج وغيرها. - مشروعات الزراعة والثروة السمكية والأمن الغذائي. - مشروعات الموارد المائية والمياه العذبة والأمن المائي. - مشروعات النقل التي تستخدم الطاقة النظيفة ومخفضة لانبعاث الكربون والتلوث. - المشروعات العمرانية التي تستخدم مواد البناء الصديقة للبيئة . - مشروعات التطوير العقاري والمخططات الحضرية والتخلص من العشوائيات. - مشروعات المحافظة على المحميات الطبيعية ومكافحة التصحر والجفاف. - مشروعات إدارة النفايات والتدوير واستغلالها لصالح البيئة . - المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المجالات صديقة البيئة . - مشروعات التحول الرقمي وانتهاج الإدارة الإلكترونية وتحقيق الشمول المالي والتقليل من المعاملات الورقية وتقليل الجهد وتخفيض التكلفة وسرعة الإنجاز. ومما سبق يتضح جلياً أن المصارف الخضراء تتبنى تقديم الخدمات المصرفية والتمويلية بصورة تراعي العوامل البيئية والاجتماعية والإقتصادية ومن هنا تنبع أهمية الصيرفة الخضراء كونها تجمع بين العمل المصرفي والبيئة والنمو الاقتصادي والمسئولية الإجتماعية. لقد أكدت التحديات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا والتي باتت حدثاً يشغل العالم بأجمع عن الحاجة الملحة والضرورية لتوجيه الموارد المالية والاستثمارات نحو ما ينفع الانسان في المحافظة على حياته وصحته وتعليمة وعمله وهو المنهج المسؤول للاقتصاد الأخضر والصيرفة الخضراء ولذلك تعالت الأصوات المنادية على أهمية قيام البنوك المركزية بتشجيع التمويل المستدام أي التمويل الموجه لمجالات صديقة البيئة . وفي ضوء هذه التوجهات العالمية فإننا نحث جمعية البنوك اليمنية على السعي لتوقيع اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDB) تهدف إلى تعزيز التعاون والمساعدة في مجال خطة تعافي البنوك وإدماج أهداف التنمية المستدامة في أعمال البنوك والمؤسسات المالية في اليمن هذا من جهة ومن جهة أخرى السعي مع البنك المركزي اليمني لإصدار مبادئ توجيهية بشأن التمويل المستدام والمشروعات الخضراء ووضع خارطة طريق للبنوك لتبني استراتيجيات تتضمن الممارسات المستدامة في أنشطتها بحيث تكون قادرة على تقديم منتجات مصرفية خضراء وهو ما سوف يساعد في امكانية التحول نحو الاقتصاد الأخضر .
