من أجل تلبية المتطلبات القانونية والتنظيمية
وحماية موارد البنك وسمعته، اعتمد بنك اليمن والخليج اليمن مجموعة من السياسات
والإجراءات ضمن برنامجها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تتبنى سياسة البنك
بشكل أساسي على الامتثال لقوانين وأنظمة مكافحة غسل الأموال، وتطبيق أفضل المعايير المحلية والدولية في مجال مكافحة
مختلف الجرائم المالية.
بشكل أساسي تحدد
سياسات البنك إجراءات واضحة مرتبطة بتطبيق أفضل الممارسات للتحقق
من هوية العملاء، والتعرف على طبيعة الأنشطة التي يمارسها العميل ومصادر أمواله،
بالإضافة الى اجراء المراقبة المستمرة على معاملات العملاء وأنشطتهم من خلال البنك والرصد والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
ولتعزيز كفاءة برنامج البنك لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب يقدم البنك التدريب اللازم والمستمر لموظفيه بما يتناسب مع طبيعة مهامهم الوظيفية ويعزز من مقدرتهم على القيام بمسؤولياتهم تجاه تطبيق سياسات وإجراءات البنك لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تم اعتماد سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل مجلس إدارة البنك لتضمن مجموعة من التعليمات التي تتوافق مع أنظمة البنك المركزي اليمني وتوصـيــــــات مجموعــــــة الـــــعمـــــل المـــــــالــــــي، ومختلــــف التـوصيــــــــات الدولية ذات الصلة.
وفقاً للتعليمات التي تبناها قانون مكافحة غسل الأموال للعام 2010 وتعديلاتها وكلاً من تعميم البنك المركزي اليمني رقم. 1 و 2/2012 ، والتي الزمت البنوك بوضــــع سيــاســات لمكــافحـة غسل الأموال وتمويــل الارهــاب تشمل المحاور التالية:
• بذل العناية
الواجبة لتحديد والتعرف والتحقق من هـــــوية العميل.
• إنشاء نظام قائم
على المخــــــــــاطر لتحديد ورصـــــــــــد "المعاملات المشبوهة".
• وضع إجراءات
الإبــــــــــلاغ الداخلي والخارجي عــــــــن " المعاملات المشبوهة .
• تدريب الموظفين
للتعرف على المعاملات المشبوهة واليات الإبلاغ عــــنهــــــا.
• تدريب الموظفين على
التزاماتهم ومسؤولياتهم القانونية في هذا المجــــــــــال.
• وضع إجراءات حفظ
السجلات بما فيها إثبات هوية العميل ومعاملاته.
• تعيين مسئول
الالتزام لمــــراقبة مدى الالتزام بتطبيق بهذه الــسيــــاســات