بيان سياسة
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
من أجل تلبية المتطلبات القانونية والتنظيمية
وحماية موارد المصرف وسمعته، اعتمد بنك اليمن والخليج اليمن مجموعة من السياسات
والإجراءات ضمن برنامجها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تتبنى سياسة البنك
بشكل أساسي على الامتثال لقوانين وأنظمة مكافحة غسل الأموال في الولايات القضائية
التي يمارس فيها أنشطته ويطبق أفضل المعايير المحلية والدولية في مجال مكافحة
مختلف الجرائم المالية،
بشكل أساسي تحدد
سياسات البنك إجراءات واضحة مرتبطة بتطبيق أفضل الممارسات للتعرف، تحديد والتحقق
من هوية العملاء، والتعرف على طبيعة الأنشطة التي يمارسها العميل ومصادر أمواله،
بالإضافة الى اجراء المراقبة المستمرة على معاملات العملاء وأنشطتهم خلال المصرف
والرصد والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
لتعزيز كفاءة برنامج البنك لمكافحة غسل الأموال
وتمويل الارهاب يقدم المصرف التدريب اللازم والمستمر لموظفيه وبما يتناسب مع طبيعة
مهامهم الوظيفية ويعزز من مقدرتهم على القيام بمسؤولياتهم تجاه تطبيق سياسات
وإجراءات المصرف لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تمت اعتماد سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب من قبل مجلس إدارة البنك لتضمن مجموعة من التعليمات التي تتوافق مع أنظمة
البنك المركزي اليمني وتوصـيــــــات مجموعــــــة الـــــعمـــــل
المـــــــالــــــي، ومختلــــف التـوصيــــــــات الدولية ذات الصلة.
وفقاً للتعليمات التي تبناها قانون مكافحة غسل
الأموال للعام 2010 وتعديلاتها وكلاً من تعميم البنك المركزي اليمني رقم. 1 و
2/2012 ، يجــب عــــلـــــــى البنــــوك وضــــع سيـــــــاســـــــات
لمكــــــــــافحـــة غســــــــــل الأمـــــوال وتمويــــــل الارهـــــــــاب
تشمل المحاور التالية:
" بذل العناية
الواجبة " لتحديد والتعرف والتحقق من هـــــوية العميل.
• إنشاء نظام قائم
على المخــــــــــاطر لتحديد ورصـــــــــــد "المعاملات المشبوهة".
• وضع إجراءات
الإبــــــــــلاغ الداخلي والخارجي عــــــــن " المعاملات المشبوهة .
• تدريب الموظفين
للتعرف على المعاملات المشبوهة واليات الإبلاغ عــــنهــــــا.
• تدريب الموظفين على
التزاماتهم ومسؤولياتهم القانونية في هذا المجــــــــــال.
• وضع إجراءات حفظ
السجلات بما فيها إثبات هوية العميل ومعاملاته.
• تعيين مسئول
الالتزام لمــــراقبة مدى الالتزام بتطبيق بهذه الــسيــــاســات